تلتزم المملكة العربية السعودية بتطوير المبادرات المناخية والبيئيةتشارك المملكة العربية السعودية بتطوير المبادرات المناخية والبيئية وتنفيذ المشاريع الهادفة إلى حماية البيئة البحرية ولمكافحة التغير المناخي. كما أدّت عبر السنين دورًا رياديًّا في معالجة المسائل البيئية العالمية بما فيها التلوّث وتدهور التنوّع البيئيّ. وفي خلال ترؤّس المملكة لمجموعة العشرين، تمّ تشكيل أول فريق عمل مختص بتناول مسائل بيئية بما فيها مبادرتين عالمييّتين:

• المبادرة العالمية للحدّ من تدهور التربة ونشر حماية الموائل الأرضية
• مبادرة منصة تسريع التطوير والأبحاث حول الشعاب المرجانية العالمية

وتشارك المملكة العربية السعودية بفاعلية في عددٍ من المبادرات الإقليمية التي تعمل على حماية البيئة البحرية؛

• استضافة المقرّ الرئيس للمنظمة الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA)؛
• واحدة من الدول الأعضاء الثماني للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والخليج العربي (ROPME)؛
• دعم جهود مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (MEMAC).

تعمل المملكة على تطوير القدرات والمرافق لمعالجة كمّية أكبر من النفايات من السفن في كافة مرافئها وذلك لدعم جهود الحفاظ على البيئة. كما تعمل المملكة مع دول أخرى كاليابان لاستخدام وقود نظيف كالهيدروجين الأخضر والأمونيا الأزرق.

تساهم المملكة العربية السعودية في مشاريع تتعلق بمحاربة القرصنة وبالقوانين البحرية والتعليم البحري المتخصص وبصندوق التعاون التقني في المنظمة البحرية الدولية كجزءٍ من جهودها لتحسين المنظمة والقطاع البحري على حدٍّ سواء. وقد عيّنت المملكة المهندس عصام العمّاري كالممثل الأول عن المملكة لدى المنظمة البحرية الدولية في العام 2019 جزءًا من التزامها بالتعاون الدولي ضمن المنظمة البحرية الدولية.
في العام 2018 صادقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية العالمية لتسهيل المرور البحري لتسهيل الوصول إلى الموانئ السعودية كما وأنشأت منصات إلكترونية لتسجيل السفن، معاملات التصديق، دخول الميناء، ومعاملات التخليص في خلال 24 ساعة من الوصول، وهي المدّة الخامسة الأسرع في العالم. تلتزم المملكة بسلامة الممرات المائية وأمنها للسفن التجارية، كما تؤدّي دورًا حيويًّا في مكافحة القرصنة في منطقة الشرق الأوسط. وانطلاقًا من ذلك، قامت بالمملكة بـ:

• إطلاق مبادرة سعودية مع الدول العربية والإفريقية المطلّة على البحر الأحمر وخليج عدن لتعزيز الأمن والتنمية وحماية حركة التجارة الدولية وحرية الملاحة.
• إنشاء وحدة أمن الحدود البحرية للسفن والمنشآت البحرية.
• إنشاء قوة حماية وأمن المنشآت البحرية للتعامل مع التهديدات ضد المنشآت البحرية الحيوية.

كانت المملكة من أولى الدول التي اعترفت بالبحارة كعاملين رئيسين فيها، وسعت جاهدةً لضمان حصولهم على الدعم المناسب، كما تعاونت مع الاتحاد الدولي لعمال النقل لدعم عودة البحارة إلى أوطانهم. إضافةً إلى ذلك، تلتزم المملكة بدعم تدريب البحارة وتطوير عملهم.